نامه وزارت صنعت به وزیر ارتباطات؛ زیرساخت تغییر الگوی خرید اینترنتی فراهم شود

تغییر الگوی خرید اینترنتی

با توجه به وضعیت حاکم وضرورت ماندن در خانه، برخی ها برای عدم حضور در اماکن عمومی اقدام به خرید اینترنتی می کنند اما برای پیشگیری از کلاهبرداری های اینترنتی رعایت برخی نکات ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، خریدهای اینترنتی همواره مشتریان خاص خود را دارد و عده‌ای حتی مایحتاج عمومی خود را هم از سایت‌های اینترنتی و صفحات مجازی خریداری می‌کردند اما با توجه به شیوع کرونا و ضرورت ماندن در خانه به درصد مشتریان خریدهای اینترنتی افزوده شده است. اگر چه خرید اینترنتی مزایای خاص خود را دارد اما متأسفانه برخی گردانندگان سایت‌های تقلبی از این فرصت سوءاستفاده کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

متأسفانه در برخی موارد پس از اخذ سفارش از مشتری، سایت مربوطه نه تنها کالای خریدار را ارسال نمی‌کند بلکه حتی شماره مشتری را هم مسدود می‌کند البته در برخی موارد هم کالای ارسالی شباهتی به کالای انتخاب شده از سوی مشتری ندارد.

قانون چه می‌گوید؟

با این همه اما قانون در این رابطه چه می‌گوید؟ ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک صراحتاً اعلام می‌کند: «در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالا خواهد بود»

در همین قانون ماده ۳۸ در رابطه با شروع اعمال حق انصراف مواردی را بر می‌شمرد:

الف – در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد (۳۳) و (۳۴) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف، تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.

د- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آئین نامه‌ای است که در ماده (۷۹) این قانون خواهد آمد.

ماده ۳۹ قانون مذکور در خصوص تعهدات فروشنده مربوطه می‌گوید: «در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.»

ماده ۴۰ هم اشاره می‌کند: «تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط بر آنکه قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد»

ماده ۴۱ قانون مذکور در خصوص ارسال یک کالای دیگر هم می‌گوید: «در صورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده می‌شود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می‌تواند آن را قبول کند»

تعزیرات: مردم اصالت کالا و سایت را بسنجند

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با تخلفات این حوزه می‌گوید: هموطنان به عنوان خریدار و مصرف‌کننده این نکته را مدنظر داشته باشند که قبل از هر چیز شماره‌ای که به عنوان فروشنده با آن در تماس هستند، اصالت کالا و سایت و واحد تولیدی را بسنجند. از ۶۰ هزار کسب و کار اینترنتی که هولوگرام اعتماد الکترونیکی را دریافت کرده‌اند ۱۳۰۰ مورد از آنها مجوز دارند، حال تصور کنید از این ۶۰ هزار واحدی خرید کنند که این هولوگرام را دارند اما بازهم کلاه سرشان می‌رود. هم در مورد قیمت و هم در مورد اصالت کالا و تقلب در کسب. دستگاه متولی می‌تواند به صورت غیر محسوس بازرسی کند و نیاز به مراجعه حضوری ندارد، باید نقش بیشتری در این حوزه‌ها ایفا کند.